بقلم الاستاذ حيدر الخفاجي – الباحث في شؤون الشرق الاوسط
بعد أجتياح العراق للكويت في 2 أغسطس/أب 1990، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أغسطس/أب 1990،قرارًا يحمل الرقم 661.[1] والذي فرض حظرًا اقتصاديًا على العراق. وفي هذا القرار، طالب مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أي تبادلات تجارية مع العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية، وأيضًا قيودًا على الأصول والأموال العراقية في الخارج.[2] بالنسبة للبنك المركزي العراقي، فقد تم تطبيق قيود على حساباته وأنشطته المالية في الخارج. وكان البنك المركزي العراقي بحاجة إلى الحصول على موافقة من اللجنة الخاصة بإدارة الأصول العراقية للقيام بأي عمليات مالية كبيرة أو نقل أموال.
وبعد التدخل العسكري في مارس 2003، والذي أعقبه احتلال أراضيه، لم يتم الاعتراف بشرعية السلطات على رأس العراق، خاصة أنها لم تمارس أي سيادة حقيقية في ظل الدور الذي لعبه بول بريمر وسلطات الاحتلال.[3] تم العمل بقرار مجلس الأمن 1483 في 22/5/2003، الذي ألغى الحظر الاقتصادي انذاك عن العراق وأعاده إلى وضعه السابق لعام 1990. كان من بين بنود القرار إنشاء صندوق تنمية العراق لايداع أموال العراق المستمدة من تصدير النفط والغاز وتلبية الاحتياجات الأخرى.[4] وتم إيداع أموال صندوق التنمية في البنك الفدرالي الأمريكي في نيويورك، أيضا تم تعيين مدير البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي لإدارة هذه الأموال.[5]
لاحقًا تم توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008 الخاصة بعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، والتي أدت تدريجياً إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق وانتهاء الاحتلال الرسمي،[6] صدر القرار رسمياً 1956 من مجلس الأمن في 15 ديسمبر 2010. أنهى هذا القرار وجود صندوق تنمية العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية أنذاك عبر رسالة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأنهى أيضًا الرقابة والحصانة والإشراف على البنك المركزي العراقي.[7]
وفيما يتعلق بالأموال العراقية المحتجزة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، تم تجديد الاتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي للاحتفاظ بتلك الأموال، ولكن بشروط وشفافية يتحكم بها البنك الفيدرالي الأمريكي. أما سلطة الأموال وإدارتها فستكون بيد البنك المركزي العراقي.[8]
فيما يخص الديون المستحقة على العراق للكويت، فقد أكمل صندوق التعويضات الذي أنشاه مجلس الأمن في قراره ذي الرقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في عام 1991. حين تم سداد الدفعة الأخيرة المتبقية من التعويضات المستحقة لدولة الكويت في 22 فبراير 2022، والتي بلغت قيمتها 44 مليون دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار. وبهذا، يكون العراق، قد أنهى سداد المبلغ بالكامل للتعويضات التي أشرفت عليها لجنة الأمم المتحدة بعد مضي أكثر من 31 عامًا على غزوه للكويت.[9] وعلى الرغم من انتقال العراق من الفصل السابع إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما سمح له بالوصول إلى أمواله المجمدة في الخارج، لكن الولايات المتحدة ماتزال تفرض حماية على تلك الأموال في البنك الفيدرالي الامريكي.