أقام مركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة الندوة الحوارية الدورية تحت عنوان (الاقتصاد العراقي في عام 2024، التحديات والافاق). ادار الحوار الاستاذ ابراهيم العبادي وقد استضاف فيها كل من:
الدكتور محمود داغر أستاذ في جامعة بغداد. مدير عام العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العراقي سابقا. رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الاسلامي.
الاستاذ عقيل الأنصاري ماجستير في التجارة الدولية والتنمية في جامعة لندن. العمل الحالي قسم ادارة المخاطر في احد البنوك المرموقة في بريطانيا.
الاستاذ المهندس منار العبيدي المدير التنفيذي لشركة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية.
افتتحت الندوة ببحث للدكتور محمود داغر عنوانه (الاموال العراقية في الفيدرالي الأمريكي وأزمة سعر صرف الدولار)
استهل الدكتور محمود داغر بحثه بجملة (العراق قويا ماليا لكنه مستمر في ضعفه الاقتصادي) قوي بدلالة أن حجم الاحتياطي في العراق هو في أعلى نسبة في تاريخ العراق المعاصر باحتياطي يقدر أكثر من 110 مليار دولار لكنه في المقابل يفتقد الى القدرة على استدامة النمو والتحول الى الاقتصاد الحقيقي من خلال تنمية القطاع الخاص.
فبالرغم من أن هذا الحجم من الاحتياطي يعتبر معلم من معالم القوة لكن في المقابل يفتقد العراق القدرة على استدامة النمو خارج إطار المورد الريعي أي خارج إيرادات النفط لحد الان. وبالرغم من ان اغلب الموازنات تنتهي بفائض لكن للأسف لم تستثمر هذه الحقائق ولم تحول الى اقتصاد حقيقي وتنمية مستدامة وإنما بقيت التنمية مقتصرة على تقديم بعض الخدمات من تبليط للشوارع وبنيه تحتية على أهمية الحاجة إليها، لكن هذه المشاريع لا تؤدي الى تنمية القطاع الخاص وبقيت الحكومة هي التي تدير الاقتصاد العراقي لوحدها. أما فيما يتعلق بمشكلة تقلبات سعر صرف الدولار والفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق فهي عبارة عن أخطاء قرارات تغيير قيمة الدولار وأخطاء التعامل مع المنصة والتحويلات التي تتم الى أطراف تخضع الى عقوبات العراق ليس طرفا فيها.
أما عنوان بحث الاستاذ عقيل الأنصاري فهو: (تمويل التجارة العراقية في ضوء التعليمات الجديدة للبنك المركزي)
المشكلة تكمن في تخلف القطاع المصرفي العراقي عن الدول المتقدمة في العالم وهذا التخلف ينقسم الى نوعين معرفي وتكنولوجي ويعود سبب التخلف المعرفي هو انشغال العراق بالحروب والتخلف عن اللحاق بالدول لفترة لا تقل عن 30 سنة أما التكنولوجي فهو عدم الحاجة اليه وذلك يعود الى طبيعة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي وليس لديه علاقات تجارية واسعة. اما مشكلة تمويل التجارة العراقية فهي بواقع الحال بدأت تظهر بعد عام 2003 باعتبار ان العراق لم يكن لديه تمويل للتجارة قبل هذا التاريخ وإنما كانت الحكومة هي المتحكم الوحيد بحركة الاستيراد والتصدير لذلك فإن الانفتاح المفاجئ والسريع وقلة الخبرات ادى الى الخلل في طرق تمويل التجارة وصعوبة السيطرة على استغلال الثغرات القائمة في نظام النافذة حيث يتم استغلاله لأغراض اخرى غير التجارة الرسمية.
الاستاذ المهندس منار العبيدي وفي بحثه الذي كان تحت عنوان (مؤشرات النمو والاستثمار ومخاطر تذبذب أسعار النفط)
اشار الى ان المشكلة ليست فقط في واقع الاقتصاد وإنما في ادارة الدولة العراقية ويكمل ذلك في عدم وجود استشراف مستقبلي للواقع حيث تعتمد اغلب قراراتنا على “الفعل ورد الفعل” وبالتالي عدم وجود استراتيجية مستقبلية لبناء الدولة، ان غياب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إدخال العملة الصعبة أدى الى الاعتماد على الدولار الذي يتم طرحه من قبل الحكومة والذي يعتبر حاجه حكومية لدفع مستحقاتها من رواتب وموارد أخرى، وبالتالي هو لا يعكس حاجة السوق الفعلية. كما ان الاعتماد على مورد النفط للحصول على الدولار هو اعتماد ليس فيه ضمانه وذلك لان العراق ليس لوحده من يحدد اسعار النفط وانما هو سوق تابع الى مؤسسات ومنظمات مثل اوبك واوبك بلس فاذا ما تم تحديث سعر ما يفرض على العراق التقيد بمحدداته.
بالرغم من تعهد جميع الحكومات منذ 2011 الى تعظيم الايرادات غير النفطية الا اننا ووفق المؤشرات نشهد تراجع في هذه الايرادات وهذا يعود ايضا الى عدم وجود استراتيجيات وخطط واضحة لإدارة الدولة
وفي نهاية الندوة شارك الحاضرون بطرح التساؤلات والمداخلات ضمن محاور البحوث والنقاش للوصول الى النتائج والحلول المرجوة.
للحصول على الندوة كاملة ادخل على الرابط التالي: