يُشكِّل الاقتصاد الأسود (غير الرسمي) في العراق نظاماً موازياً يعتمد عليه الملايين من المواطنين لتلبية احتياجاتهم اليومية، وسط سوء الخدمات الحكومية واستشراء الفساد المالي والإداري والسياسي.
تُقدِّر بعض الدراسات أن هذا القطاع يُشكِّل ما بين 40% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. مما يشير إلى حجمه الكبير وتأثيره العميق على المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يتضمن الاقتصاد الأسود مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل المولدات الكهربائية الخاصة، وسوق الأسلحة غير المشروع، وتهريب النفط، وتجارة المخدرات، والاقتصاد القائم على الفساد وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي بعيداً عن الأنظمة الضريبية والجمركية.
علاوةً على ذلك، يُعتبر الاقتصاد الأسود عاملاً في تفشي الفساد، حيث تزداد فرص الرشوة والممارسات غير القانونية بسبب عدم وجود إشراف حكومي فعّال. لذا، يتطلب معالجة هذه الظاهرة وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات حازمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.