يُصنف الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصاداً ريعياً تقليدياً، حيث يرتكز بصفة أساسية على قطاع النفط لتمويل الموازنة العامة وتأمين الإيرادات السيادية للدولة. وتؤكد البيانات الدولية الحديثة أن هذا النموذج رغم قدرته على توفير سيولة نقدية عاجلة يضع البلاد تحت رحمة التقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية وتذبذب مستويات الإنتاج