تمثّل «الثقة» أساساً مهمّاً في التفاعلات والأعمال اليوميّة في المجتمعات البشرية وفي سياق العلاقات الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ومن جانب آخر يرتبط «الأمن» بنحوٍ مباشر بحياة الأفراد، فالثقةُ و«الرضا العام» اللذان يُراد منهما أن يكونا من دعائم التنمية لا يتحققان من دون «الأمن». ومن أهمّ وظائف الدولة الحديثة هي توفیر الآمن على أعلى المستویات توخیاً لِلرضا العام ولِلثقة، ذلك أن الثقةَ – بحسب فوكوياما – تفرز الفضائل الاجتماعية ولها الدور الأهم في خلق الرخاء الاقتصادي وتنمية رأس المال الاجتماعي.
يعتقد الباحثون أنَّ الشعور بـ«انعدام الأمن» و«الخوف من الجريمة» له تأثير كبير على انعدام الرضا العام بين المواطنين. ولذلك تنطوي دراسة ظاهرة «الخوف من الجريمة» على معطيات مهمّة لِلسياسات العامة التي ترتبط بجودة الحياة والتنمية الثقافية والاقتصادية فقد أثبتت دراسات علماء الإجرام وجود نوعين من الضحايا. أولًا: ضحايا الجريمة التقليديون، أولئك الذين يعانون من اعتداء أو سرقة أو سطو، وما إلى ذلك. وثانيًا: ضحايا الخوف من الجريمة، بغض النظر عمّا إذا كانوا قد تعرّضوا لها شخصيًا أم لا. يُظهر هذا النوع من الوقوع ضحيةً لِلجريمة احتماليةَ حدوث ضرر أكبر من الوقوع ضحيةً لِلجريمة التقليدية (باستثناء الأذى الجسدي الجسيم) وذلك بالنظر إلى تأثير الضغوط النفسية طويلة الأمد المقترنة بتغيّرات في السلوك إذ يؤثر ذلك على جودة الحياة في المجتمع
القراءة المزيد اضغط هنا